در دهه‌های اخیر، الگوی نگران‌کننده و تکرارشونده‌ای در بسیاری از جوامع دیده شده است: افرادی یا نهادهایی که با شعار «حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر»، از کودکان و زنان گرفته تا مهاجران، پناهجویان، اقلیت‌ها و قربانیان خشونت، برای خود مشروعیت اجتماعی، قدرت سیاسی و مصونیت اخلاقی ایجاد کرده، اما همان جایگاه را به ابزاری برای سوءاستفاده، کنترل، بهره‌کشی و پنهان‌سازی فساد تبدیل می‌کنند.

این افراد ممکن است در دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای مذهبی، رسانه‌ها، نیروهای انتظامی، مؤسسات خیریه یا حتی جنبش‌های اجتماعی حضور داشته باشند. وجه مشترک آن‌ها این است که «حمایت» را نه به‌عنوان یک مسئولیت انسانی، بلکه به‌عنوان پوششی برای دسترسی به منابع، نفوذ، مصونیت و گاه قربانیان بالقوه به کار می‌برند. این پدیده را می‌توان نوعی «مافیای نهادی» دانست.

مافیای نهادی

«مافیای نهادی» را می‌توان به شبکه‌ای از افراد، سازمان‌ها و ساختارهای قدرت اطلاق کرد که پشتِ ظاهرِ مشروع، اخلاقی یا انسان‌دوستانه پنهان شده و از اعتبار نهادهای رسمی برای حفظ منافع، حذف منتقدان، پنهان‌سازی فساد و تداوم سوءاستفاده استفاده می‌کنند.
در چنین ساختاری، مسئله فقط «فساد فردی» نیست؛ بلکه نوعی هم‌پوشانی میان قدرت، مصونیت، روابط سیاسی، منابع مالی و کنترل اطلاعات شکل می‌گیرد که امکان پاسخ‌گویی را از بین می‌برد.

تفاوت «مافیای نهادی» با جرم‌های پراکنده در این است که این شبکه‌ها معمولاً:

• به منابع رسمی یا نیمه‌رسمی دسترسی دارند؛
• از اعتماد عمومی و مشروعیت اجتماعی به‌عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کنند؛
• قادرند منتقدان، قربانیان یا افشاگران را بی‌اعتبار یا منزوی کنند؛
• و به‌جای مقابله با خشونت و بهره‌کشی، همان چرخه را در پوشش «حمایت» بازتولید می‌کنند.

در این نوع ساختار، «کمک»، «حمایت» و «دفاع از قربانیان» می‌تواند به ابزاری برای کسب نفوذ، دسترسی و کنترل تبدیل شود. به همین دلیل، خطرناک‌ترین شکل سوءاستفاده همیشه از سوی مجرمانی که بیرون از سیستم قرار دارند رخ نمی‌دهد؛ بلکه گاه از سوی کسانی اتفاق می‌افتد که خود را بخشی از سازوکار حمایت و عدالت معرفی می‌کنند.

تناقض حاصل از این عملکرد در حوزهٔ کودکان حتی خطرناک‌تر نیز هست؛ جایی که آسیب‌پذیری، سکوت، وابستگی و ناتوانی قربانی در دفاع از خود، می‌تواند «حمایت» را به مؤثرترین پوشش برای سازمان‌یافته‌ترین شکل‌های بهره‌کشی تبدیل کند.

وقتی «حمایت» به بستر سوءاستفاده تبدیل می‌شود

یکی از تلخ‌ترین تناقض‌های سیستم‌های حمایتی این است که همان فضاهایی که برای حفاظت از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه ساخته شده‌اند، گاهی به مناسب‌ترین محیط برای افراد سوءاستفاده‌گر تبدیل می‌شوند. پژوهشگران علوم اجتماعی و جرم‌شناسی سال‌هاست به این پارادوکس اشاره می‌کنند: کودکانی که تحت مراقبت نهادهای رسمی قرار می‌گیرند، در بسیاری موارد بیش از دیگران در معرض کنترل، خشونت و بهره‌کشی قرار دارند.

آسیب‌پذیری مزبور فقط نتیجهٔ رفتار چند فرد متخلف نیست، بلکه ریشه در ساختار این سیستم‌ها دارد:

۱. انزوای اجتماعی و قطع پیوندها
کودکانی که از خانواده یا محیط آشنای خود جدا می‌شوند، معمولاً شبکهٔ حمایتی محدودی دارند. آن‌ها اغلب نمی‌دانند به چه کسی اعتماد کرده و چگونه شکایت کنند یا اصلاً آیا کسی حرفشان را باور خواهد کرد؟ همین انزوا، امکان سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

۲.  برتریِ اعتبارِ نهاد بر صدای قربانی
وقتی یک کودک علیه مراقب، مددکار، روحانی، پلیس یا مسئول یک مرکز شکایت می‌کند، معمولاً با ساختاری مواجه می‌شود که از پیش به فرد بزرگسال مشروعیت و اعتبار داده است. در چنین شرایطی، قربانی باید نه‌فقط خشونت، بلکه بی‌اعتمادی سیستم را هم تحمل کند.

۳.  وابستگی کامل به مراقبان
در بسیاری از مراکز حمایتی، کودک برای ابتدایی‌ترین نیازهای خود، غذا، امنیت، آموزش، درمان و حتی محبت، کاملاً به همان افرادی وابسته است که ممکن است از این وابستگی سوءاستفاده کنند. این رابطهٔ نابرابر، قدرت را به ابزاری برای کنترل و سکوت تبدیل می‌کند.

۴.  مصونیت ناشی از ظاهر خیرخواهانه
کسانی که در نهادهای حمایتی یا مراکزی که قبلا ذکر شد فعالیت می‌کنند، معمولاً از ابتدا «مورد اعتماد» تلقی می‌شوند. همین تصویر اخلاقی و انسان‌دوستانه باعث می‌شود نظارت بر رفتار آن‌ها کمتر، و احتمال جدی گرفته شدن گزارش‌های قربانیان پایین‌تر باشد.

در چنین شرایطی، خطر فقط در حضور یک سوءاستفاده‌گر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در سیستمی است که به دلیل تقدس ظاهری‌اش، کمتر مورد پرسش و نظارت قرار می‌گیرد.

شواهد مستند: از اسناد تا محکومیت‌ها
۱. رسوایی غرب آفریقا؛ وقتی سازوکار «کمک‌رسانی» به ابزار بهره‌کشی تبدیل شد

در سال ۲۰۰۲، گزارش مشترکی از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان «نجات کودکان» دربارهٔ وضعیت کودکان پناهنده در غرب آفریقا منتشر شد؛ گزارشی که یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ نهادهای بشردوستانه را آشکار کرد.

این تحقیق در گینه، لیبریا و سیرالئون انجام شد و نشان داد برخی از افرادی که با عنوان «نیروهای امدادی»، «کارکنان سازمان‌های بین‌المللی»، «حافظان صلح» و «فعالان بشردوستانه» در اردوگاه‌های پناهندگان حضور داشتند، از موقعیت خود برای سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان استفاده می‌کردند.

طبق یافته‌های این گزارش، غذا، دارو، خدمات درمانی، امکانات آموزشی و دیگر کمک‌های حیاتی، در مواردی به ابزار فشار و معامله تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که برخی دختران زیر هجده سال برای دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، ناچار به پذیرش روابط استثماری می‌شدند. قربانیان عمدتاً کودکانی بودند که خانواده، سرپرست یا هیچ شبکهٔ حمایتی مؤثری نداشتند.

تیم تحقیقاتی طی حدود چهل روز با نزدیک به ۱۵۰۰ کودک و بزرگسال مصاحبه کرد و اطلاعات مربوط به ده‌ها متهم و ده‌ها نهاد دخیل را ثبت نمود. گزارش همچنین تأکید می‌کرد که سوءاستفاده‌ها تنها محدود به چند فرد نبوده، بلکه در بستری شکل گرفته که قدرت، دسترسی به منابع و نبود نظارت مؤثر، امکان چنین رفتاری را فراهم می‌کرد.

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های ماجرا، واکنش اولیهٔ مدیران ارشد نهادهای بین‌المللی بود. در حالی که برخی کارکنان و پژوهشگران داخلی نسبت به ابعاد فاجعه هشدار می‌دادند، مقام‌های ارشد در ابتدا تلاش کردند شدت مسئله را کم‌اهمیت جلوه دهند و از نبود «شواهد قطعی» سخن گفتند. همین واکنش، بعدها به نمونه‌ای شناخته‌شده از تلاش نهادها برای حفاظت از اعتبار سازمانی، حتی به بهای نادیده گرفتن قربانیان، تبدیل شد.

این رسوایی نشان داد که خطر همیشه از بیرونِ سیستم وارد نمی‌شود؛ گاهی خودِ ساختارهای حمایتی، به دلیل تمرکز قدرت، فقدان شفافیت و مصونیت اخلاقی، می‌توانند به محیطی امن برای سوءاستفاده‌گران تبدیل شوند.

۲. پرونده موزافرپور هند؛ وقتی یک سازمان خیریه به شبکهٔ سوءاستفاده تبدیل شد

یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های سوءاستفاده نهادی از کودکان، در سال ۲۰۱۸ در شهر موزافرپورِ هند افشا شد؛ پرونده‌ای که نشان داد چگونه یک سازمان به ظاهر خیریه می‌تواند با اتکا به روابط سیاسی، بودجه دولتی و ضعف نظارت، به بستری برای خشونت سازمان‌یافته علیه کودکان تبدیل شود.

براجش تاکور، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی شناخته‌شده و دارای ارتباطات سیاسی در ایالت بیهار، سازمانی غیردولتی به نام  Seva Sankalp Evam Vikas Samiti را اداره می‌کرد. این سازمان با دریافت بودجه دولتی، مسئول ادارهٔ یک مرکز نگهداری دختران آسیب‌پذیر در موزافرپور بود.

ماجرا زمانی علنی شد که مؤسسه علوم اجتماعی تاتا در جریان یک ارزیابی اجتماعی از ده‌ها مرکز نگهداری کودکان در ایالت بیهار، وضعیت این مرکز را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد. تحقیقات بعدی نشان داد ده‌ها دختر بین هفت تا هفده سال در این مرکز قربانی آزار و تجاوز جنسی شده‌اند. برخی قربانیان شهادت دادند که شب‌ها به غذای آن‌ها مواد خواب‌آور اضافه می‌شد و مردانی از بیرون، با هماهنگی مسئولان مرکز، وارد محل نگهداری کودکان می‌شدند.

ابعاد پرونده تنها به مدیر یک سازمان غیردولتی محدود نماند. در روند رسیدگی قضایی، شماری از مقام‌های مرتبط با نظام حمایت از کودکان نیز متهم یا محکوم شدند؛ از جمله اعضای کمیته رفاه کودکان، مسئولان محلی حمایت از کودکان و برخی مدیران اداره رفاه اجتماعی که به پنهان‌کاری، سهل‌انگاری یا عدم گزارش جرائم متهم شدند. فشار افکار عمومی حتی به استعفای وزیر رفاه اجتماعی ایالت نیز انجامید.

دادگاه در نهایت ده‌ها نفر را در ارتباط با این پرونده مجرم شناخت. تحقیقات همچنین نشان داد سازمان تحت مدیریت تاکور طی سال‌ها مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی دریافت کرده بود، در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع صرف شبکه‌ای از فساد، نفوذ و منافع شخصی شده بود.

پرونده موزافرپور فقط یک جنایت فردی نبود؛ نمونه‌ای بود از اینکه چگونه ترکیبِ «اعتبار اجتماعی»، «دسترسی به کودکان آسیب‌پذیر»، «حمایت سیاسی» و «نبود نظارت مؤثر» می‌تواند یک نهاد حمایتی را به ساختاری برای بهره‌کشی سیستماتیک تبدیل کند.

۳.  رسوایی مالزی؛ وقتی یک امپراتوری مذهبی ـ اقتصادی به شبکه‌ای بسته و هراس‌آور تبدیل شد

در سپتامبر ۲۰۲۴، پلیس مالزی در جریان عملیاتی گسترده با نام «عملیات جهانی»، صدها کودک و نوجوان را از مراکز وابسته به گروه  Global Ikhwan Services and Business (GISB) خارج کرد؛ مجموعه‌ای عظیم با فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و مذهبی که خود را یک شبکه اسلامیِ خیریه و تجاری معرفی کرده و در چندین کشور حضور داشت.

تحقیقات پلیس نشان داد این مجموعه، که دارایی‌های آن صدها میلیون رینگیت برآورد می‌شد، علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، شبکه‌ای از مراکز نگهداری و آموزشی را اداره می‌کرد که بسیاری از کودکان ساکن آن‌ها، فرزندان اعضا و کارکنان خودِ این گروه بودند. بسیاری از این کودکان از سنین بسیار پایین در محیطی بسته و تحت کنترل کامل مجموعه رشد کرده بودند.

در جریان عملیات، صدها نفر بازداشت و صدها قربانی شناسایی شدند؛ کودکانی که بنا بر گزارش‌ها، برخی از آن‌ها قربانی آزار جسمی، خشونت روانی و سوءاستفاده جنسی شده بودند. مقام‌های پلیس اعلام کردند که از آموزه‌ها و احساسات مذهبی برای ایجاد اطاعت، جذب منابع مالی و جلوگیری از طرح شکایت یا خروج اعضا از ساختار استفاده می‌شد.

آنچه این پرونده را فراتر از یک مورد کودک‌آزاری معمولی قرار داد، ماهیت بسته و شبه‌فرقه‌ای ساختار آن بود؛ جایی که مرز میان تجارت، مذهب، خیریه و کنترل اجتماعی از بین رفته بود. کودکان نه‌فقط قربانی خشونت، بلکه بخشی از سیستمی بودند که از وابستگی کامل، ترس، انزوا و اقتدار ایدئولوژیک برای حفظ خود استفاده می‌کرد. هرگاه یک نهاد، مذهبی، خیریه و یا اقتصادی، بدون شفافیت و نظارت مؤثر به قدرت، سرمایه و نفوذ اجتماعی گسترده دست پیدا کند، خطر تبدیل شدن آن به ساختاری بسته و سوءاستفاده‌گر به‌مراتب افزایش می‌یابد.

۴. ایران، مراکز نگهداری؛ آسیب‌پذیری پشتِ مجوزهای رسمی

نمونه‌های مشابه این الگو تنها به پرونده‌های بین‌المللی محدود نیستند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره خشونت، سوءرفتار و ضعف نظارت در مراکز نگهداری دارای مجوز منتشر شده است؛ مراکزی که قرار بوده محل حمایت و امنیت کودکان و افراد آسیب‌پذیر باشند.

پرونده ماهدشت کرج — شهریور ۱۴۰۳
در شهریور ۱۴۰۳، انتشار ویدئوهایی از ضرب‌وشتم کودکان در یک مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان در ماهدشت کرج، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ایجاد کرد. این مرکز با مجوز رسمی فعالیت می‌کرد و تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار داشت. پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، مقام‌های بهزیستی اعلام کردند مدیر و یکی از کارکنان مرکز بازداشت موقت شده‌اند و مرکز نیز با دستور قضایی تعطیل شده است.

با این حال، واکنش افکار عمومی تنها متوجه یک مرکز خاص نبود؛ بسیاری از گزارش‌ها و واکنش‌ها بر این نکته تأکید داشتند که اخبار مربوط به خشونت یا آزار در مراکز نگهداری، پدیده‌ای تکرارشونده است و مسئله را نمی‌توان صرفاً به «تخلف چند فرد» تقلیل داد.

پرونده مرکز توانبخشی کرج
در نمونه‌ای دیگر، یک مرکز توانبخشی در کرج پس از شکایت خانوادهٔ یک نوجوان شانزده‌ساله دارای معلولیت، با اتهام آزار جنسی روبه‌رو شد. خانواده اعلام کرده بودند فرزندشان در حالی به مرکز سپرده شده که بدون نشانه‌ای از آسیب بوده و در تمام مدت نیز از مرکز خارج نشده است.

در جریان تحقیقات، اعلام شد دوربین‌های مداربسته مرکز از کار افتاده بودند؛ موضوعی که تردیدها درباره پنهان‌کاری و ضعف نظارت را افزایش داد. در ادامه، برخی اظهارات مطرح‌شده در روند پرونده حاکی از آن بود که تصاویر دوربین‌ها پیش از بررسی کامل، از دسترس خارج شده‌اند.

این پرونده‌ها، فارغ از نتیجه نهایی قضایی، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی مراکز دارای مجوز رسمی و تحت نظارت نیز به محل بروز خشونت و سوءاستفاده تبدیل می‌شوند، سازوکارهای نظارتی تا چه اندازه مستقل، مؤثر و پاسخ‌گو هستند.

الگوهای تکرارشونده؛ آناتومی قدرت در شبکه‌های سوءاستفاده

بررسی پرونده‌های مختلف در کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که این ساختارها، با وجود تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، اغلب از الگویی مشابه پیروی می‌کنند. مسئله فقط حضور چند فرد فاسد نیست، بلکه شکل‌گیری سازوکاری است که به‌تدریج، قدرت، مشروعیت و مصونیت را در کنار دسترسی به قربانیان قرار می‌دهد.

۱. تولید مشروعیت اخلاقی
نقطه آغاز معمولاً ساختن یک تصویر عمومی مثبت از طریق فعالیت‌های خیریه، حمایت از کودکان، کمک به زنان آسیب‌دیده، پناهجویان یا دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر است. این تصویر، نوعی سرمایه اجتماعی و اخلاقی ایجاد می‌کند که هم جذب منابع مالی را آسان‌تر ساخته و هم سپری در برابر تردید و انتقاد به وجود می‌آورد.

۲. دسترسی سازمان‌یافته به افراد آسیب‌پذیر
پس از کسب مشروعیت، نهاد یا فرد به‌واسطهٔ مجوزهای رسمی، قراردادهای دولتی، همکاری با نهادهای عمومی یا عضویت در ساختارهای حمایتی، به طور مستقیم و مداوم به کودکان یا دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر دسترسی خواهد داشت. همین دسترسی، مهم‌ترین منبع قدرت این شبکه‌هاست.

۳. شکل‌گیری حلقهٔ سکوت و مصونیت
در بسیاری از موارد، روابط مالی، سیاسی یا شخصی میان مدیران این نهادها و مقام‌های محلی، ناظران یا افراد بانفوذ شکل می‌گیرد. نتیجه، ایجاد فضایی است که در آن شکایت‌ها نادیده گرفته شده، گزارش‌ها مدفون می‌شوند و قربانیان احساس می‌کنند هیچ راه امنی برای بیان حقیقت ندارند.

۴. تبدیل «حمایت» به ابزار کنترل
در چنین ساختارهایی، همان امکاناتی که باید وسیلهٔ حمایت باشند، غذا، سرپناه، آموزش، درمان، حمایت حقوقی یا حتی تعلق عاطفی، می‌توانند به ابزار وابسته‌سازی و کنترل تبدیل شوند. قربانی یاد می‌گیرد که امنیت و بقای او وابسته به سکوت و اطاعت است.

۵. مقاومت سیستم در برابر افشاگری
وقتی گزارش‌ها و شکایت‌ها بالاخره مطرح می‌شوند، شبکه از اعتبار عمومی خود به‌عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کند. مدیران، حامیان سیاسی یا نهادهای مرتبط ممکن است افشاگران را بی‌اعتبار جلوه داده، روند تحقیقات را کند کنند یا مسئله را به «چند خطای فردی» تقلیل دهند تا ساختار اصلی حفظ شود.

شکست نظارت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پرونده‌ها، ناکارآمدی یا حتی همدستی نهادهای نظارتی است. در برخی موارد، افرادی که وظیفهٔ حفاظت و نظارت بر کودکان را برعهده دارند، خود به بخشی از شبکهٔ فساد تبدیل می‌شوند. در پرونده شهر مظفرپور هند، اعضایی از ساختار رسمی حمایت از کودکان در میان محکومان حضور داشتند. در رسوایی غرب آفریقا نیز برخی مقام‌های ارشد بین‌المللی در ابتدا تلاش کردند ابعاد ماجرا را کم‌اهمیت جلوه دهند.

این تجربه‌ها نشان می‌دهد که خطر فقط در ضعف نظارت نیست؛ بلکه گاهی خودِ ساختار نظارتی می‌تواند تحت تأثیر روابط سیاسی، منافع سازمانی یا ترس از رسوایی قرار گیرد.

در چنین شرایطی:

• نهادهای ناظر ممکن است استقلال واقعی خود را از دست بدهند؛
• سازوکارهای گزارش‌دهی داخلی برای افشای تخلف ناکافی یا ناامن باشند؛
• و کودکان یا قربانیانی که هیچ شبکهٔ اجتماعی مستقل و قدرتمندی ندارند، عملاً بی‌صدا باقی بمانند.

شاید به همین دلیل است که در بسیاری از این پرونده‌ها، حقیقت نه از درون سیستم، بلکه پس از سال‌ها، از طریق روزنامه‌نگاران، پژوهشگران مستقل، قربانیان یا فشار افکار عمومی آشکار می‌شود.

چگونه می‌توان از تکرار این چرخه جلوگیری کرد؟

تجربه پرونده‌های مختلف نشان می‌دهد که مقابله با سوءاستفاده در نهادهای حمایتی، تنها با مجازات چند فرد متخلف ممکن نیست. مسئله، وجود ساختارهایی است که امکان شکل‌گیری قدرت بدون نظارت را فراهم می‌کنند. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران و متخصصان حوزهٔ حمایت اجتماعی بر اصلاحات ساختاری تأکید دارند.

۱.  استقلال واقعی نهادهای نظارتی
نهادی که مسئول نظارت بر یک مرکز نگهداری، سازمان خیریه یا مجموعهٔ حمایتی است، نباید از نظر مالی، سیاسی یا اداری به همان مجموعه وابسته باشد. هرجا نظارت و منافع در هم گره بخورند، احتمال پنهان‌کاری افزایش می‌یابد.

۲. بازرسی‌های مستقل و غیرقابل پیش‌بینی
بازرسی‌هایی که از قبل اعلام می‌شوند، اغلب فقط به آماده‌سازی ظاهری مراکز منجر می‌شوند. نظارت مؤثر نیازمند ارزیابی‌های ناگهانی، تیم‌های مستقل و تغییر مداوم بازرسان است تا امکان شکل‌گیری روابط پنهان و فساد کاهش یابد.

۳.  ایجاد مسیرهای امن برای گزارش‌دهی کودکان
کودکان و دیگر قربانیان باید بتوانند بدون وابستگی به مراقبان یا مدیران همان مرکز، تخلفات را گزارش کنند. خطوط ارتباطی محرمانه، روان‌شناسان مستقل و نهادهای بیرونی می‌توانند بخشی از این سازوکار باشند.

۴.  شفافیت و حسابرسی مالی
جریان مالی سازمان‌های حمایتی و خیریه باید به‌طور مستقل و مستمر بررسی شود. در بسیاری از پرونده‌ها، سوءاستفاده از کودکان هم‌زمان با فساد مالی، انباشت ثروت و استفاده شخصی از منابع عمومی رخ داده است.

۵.  آموزش حقوق فردی به کودکان و افراد آسیب‌پذیر
آگاهی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری است. کودکانی که می‌دانند چه رفتاری مصداق سوءاستفاده است، چه حقوقی دارند و چگونه می‌توانند درخواست کمک کنند، کمتر در سکوت و انزوا باقی می‌مانند.

ضرورت نظارت بر «قدرتِ اخلاقی»

ادعای حمایت از کودکان، زنان، مهاجران یا دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌خودی‌خود نشانهٔ سلامت اخلاقی یک فرد یا نهاد نیست. همان جایگاهی که می‌تواند برای حمایت و کاهش رنج انسان‌ها به کار رود، در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی، ممکن است به ابزاری برای کنترل، سوءاستفاده و پنهان‌سازی خشونت تبدیل شود.

آنچه پرونده‌های مختلف در کشورهای گوناگون نشان می‌دهند، این است که خطر فقط در حضور افراد سوءاستفاده‌گر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ساختارهایی نهفته است که به نام «خیرخواهی» از نظارت مصون می‌مانند.

به همین دلیل، اعتماد صرف به نیت خیر کافی نیست. هر ساختاری که به انسان‌های آسیب‌پذیر دسترسی دارد، حتی مقدس‌ترین و انسان‌دوستانه‌ترین نهادها، باید به‌طور مداوم، مستقل و بی‌طرفانه مورد نظارت قرار گیرد.

شاید مهم‌ترین دریافت این پرونده‌ها همین باشد: قدرت، حتی وقتی با زبان اخلاق و حمایت سخن می‌گوید، همچنان به نظارت نیاز دارد.

دختری در سیستان و بلوچستان که در میان خاک و گرما با حداقل امکانات از خواهر و برادرش مراقبت می‌کند، پسری در کرمانشاه که جلسه گفتاردرمانی‌اش به خاطر قطعی اینترنت لغو شده، مادر سرپرست خانواده در تهران که نمی‌داند چطور این ماه اجاره خانه و هزینه مواد غذایی را تامین کند،. این‌ها تصاویر پراکنده‌ای از یک بحران واحد هستند، بحرانی که به صورت ناگهانی پیش نیامده و نتیجه‌ی سال‌ها سوءمدیریت، تحریم، امنیتی سازی جامعه و حال، جنگ است.

دلیل هر چه باشد، هر بحرانی در ایران یک قربانی ثابت دارد: کودک. وقتی در یک جامعه، چند بحران هم‌زمان روی هم انباشته می‌شوند، اقشار آسیب‌پذیر بیشتر در معرض خطر قرار می‌‎گیرند. در ایران امروز، کودکان و نوجوانان و به‌ویژه دختران، در تقاطع چهار بحران ساختاری گرفتار شده‌اند: سوءمدیریت مزمن، تحریم‌های اقتصادی، فضای امنیتی‌شده، و پیامدهای جنگ. این چهار عامل نه به‌صورت مستقل، بلکه در تعامل با یکدیگر عمل کرده و چرخه‌ای از محرومیت ایجاد می‌کنند.

سوءمدیریت و فقدان سیستم حمایتی

گزارش سالانه یونیسف در مورد ایران در سال ۲۰۲۴ تصویری نگران‌کننده از ساختارهای حمایتی پایه ارائه می‌دهد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مراکز بهداشتی اولیه در استان‌های محروم هنوز غیرفعال بوده و مراکز فعال هم اغلب فاقد کارکنان کافی، تجهیزات استاندارد، و حتی سردخانه‌های مناسب برای نگهداری واکسن هستند. این مشکل درکنار تحریم و جنگ نتیجه دهه‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی و مدیریت نامناسب است.

در حوزه آموزش، در حالی که جمعیت دانش‌آموزی در حال رشد است، بودجه عمومی آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در نتیجه کلاس‌های پرجمعیت، کمبود معلم، و زیرساخت فرسوده از عواقب قابل مشاهده آن است، پیش‌شرط‌هایی که هر بحران خارجی را چند برابر مخرب‌تر می‌کنند.

شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد سیستم‌های حمایت اجتماعی قوی‌تر در شرایط بحران می‌توانند آسیب به کودکان را کاهش دهند، از جمله:

بیمه درمانی فراگیر که همه کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کودکان کار، و خانوارهای بی‌سرپرست را پوشش دهد.

شبکه مددکاری اجتماعی در جهت شناسایی و پیگیری موارد مربوط به کودکان در معرض خشونت، ترک تحصیل کرده، یا کودک‌همسر.

پوشش بیمه بیکاری برای زمانی که سرپرست خانواده شغل خود را از دست می‌دهد.

خدمات سلامت روان در مدارس به‌طور سیستماتیک و نه پراکنده

حمایت‌های نقدی هدفمند برای حمایت از کودکان

اما سیستم‌های حمایت اجتماعی در ایران به گفته یونیسف، هنوز با مشکلات و نواقص جدی مواجه هستند.

 تحریم‌

تحریم‌های اقتصادی اغلب به‌عنوان ابزار سیاسی بین دولت‌ها تعریف می‌شوند، اما در حقیقت شهروندان عادی به ویژه اقشار به حاشیه رانده شده، زنان سرپرست خانواده و کودکان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

یک مرور نظام‌مند که در سال ۲۰۲۴ در مجله داروشناسی اعصاب و روان مجارستان منتشر شد، ده مطالعه را بررسی کرد و نتیجه گرفت که تحریم‌های فشرده از سال ۲۰۱۲ تاکنون تأثیر منفی و مستقیم بر سلامت روانی شهروندان ایرانی داشته است. همچنین پژوهش‌های بین‌المللی در حوزه روان‌شناسی خانواده نشان می‌دهند که استرس مزمن والدین بر کیفیت فرزندپروری و سلامت روان کودکان تأثیر می‌گذارد، رابطه‌ای که در شرایط فشار اقتصادی شدید، مانند آنچه در ایران امروز جریان دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

مسیر آسیب از تحریم به کودک، مستقیم نیست، اما روشن است:

تورم و فقر ← فشار روانی والدین ← کیفیت فرزندپروری پایین‌تر ← آسیب‌پذیری بیشتر کودک

گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۴ بیانگر آن است که بر اساس سطح درآمد تعیین‌شده توسط دولت، ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این گزارش در عین حال اشاره می‌کند که اگر فقر را چندبعدی بسنجیم، یعنی دسترسی به بهداشت، آموزش، و سایر نیازهای پایه را هم در نظر بگیریم، وضعیت در دو دهه گذشته بهبود داشته، اما سرعت این بهبود در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کند شده است. همین گزارش بر اساس بررسی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ اذعان می‌دارد که کمبود ویتامین آ در ۱۹ درصد کودکان زیر پنج سال در استان‌های محروم‌تر وجود دارد.

این ارقام در کشوری با منابع نفتی و طبیعی قابل توجه، پرسشی جدی درباره نقش همزمان سوءمدیریت و فشار تحریم مطرح می‌کند.

جنگ و بی‌ثباتی امنیتی: آموزش در سایه هراس

گزارش‌ها نشان می‌دهد که نظام آموزشی ایران از کرونا تا جنگ در چرخه‌ای پیوسته از اختلال گرفتار شده است، تعطیلی‌های مکرر به دلیل کرونا، بحران انرژی، آلودگی هوا، و جنگ که در نتیجه آن مدارس تعطیل، کلاس‌ها به فضای مجازی منتقل شده، و اینترنت در اوج نیاز دانش‌آموزان با مشکلات جدی از جمله قطعی مواجه بوده است. اما پیامدهای جنگ اخیر از همه موارد پیشین ملموس‌تر است: در چهل روز جنگ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، ۲۴۱ دانش‌آموز و ۵۶ معلم کشته شدند، و ۱۲۰۰ مدرسه در سراسر کشور دچار تخریب جدی شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که گسست آموزشی ناشی از این بحران‌های انباشته، پیامدی به‌مراتب پایدارتر از خود جنگ خواهد داشت.

امنیتی‌سازی جامعه: وقتی فضای عمومی برای نوجوان ناامن می‌شود

یکی از کمتر دیده‌شده‌ترین آسیب‌ها، اثر امنیتی‌سازی فضای عمومی بر رشد نوجوانان است.

نوجوانی دوره‌ای است که هویت فرد در تعامل با دیگران شکل می‌گیرد. این فرایند نیاز به فضاهای اجتماعی امن، خیابان، پارک، فعالیت گروهی، دسترسی آزاد به اطلاعات  دارد و امنیتی شدن روزافزون این فضاها، خود نوعی محدودیت ساختاری بر رشد اجتماعی نسل جوان محسوب می‌شود.

برای نوجوانانی که اینترنت آزاد ندارند، گردهمایی عمومی محدود است، و صدا و سیما یا رسانه‌های رسمی را نمی‌پذیرند، فضای خلأ اطلاعاتی و انزوای اجتماعی ایجاد می‌شود که می‌تواند خود عاملی در جهت ایجاد افسردگی و اضطراب در کودک و نوجوان باشد.

قطع اینترنت: محرومیت دیجیتال در قرن ۲۱

قطع اینترنت، چه برای مدیریت بحران سیاسی، چه در دوره‌های تنش نظامی، در ایران به یک ابزار حکمرانی تبدیل شده است. اما این ابزار عواقبی دارد که برنامه‌ریزان سیاسی کمتر محاسبه می‌کنند:

برای کودک و نوجوان، فقدان دسترسی به اینترنت به معنای مدرسه مجازی بدون اینترنت، تکلیف درسی بدون امکان تحقیق و آموزش معلق است. اما برای کودکانی که نیازهای ویژه دارند، آسیب عمیق‌تر است. کودکان در طیف اوتیسم، کودکان با اختلالات یادگیری، یا کودکانی با درمان‌های منظم و تخصصی، وابستگی مستقیم به جلسات آنلاین با درمانگر داشته و به ارتباط با مدرسه‌های تخصصی، یا دسترسی به محتوای آموزشی سازگار با نیازشان، احتیاج دارند. قطع شدن این ارتباط در دوره‌های حساس رشد، به معنای توقف ناگهانی یک برنامه درمانی است که پیوستگی‌ آن شرط اثربخشی‌اش است.

سلامت روان: بحران پنهان

بر اساس یک طرح ملی بررسی سلامت روان در ایران که با مشارکت ۲۵۰ روان‌پزشک در سراسر کشور انجام شده، بیش از ۱۰ درصد از کودکان ایرانی مستقیماً با اختلالات اضطرابی مواجه هستند.

پس از جنگ دوازده روزه خرداد ۱۴۰۴، یونیسف گزارش داد که حدود ۴۰ درصد از کودکان و نوجوانان در مناطق درگیر به حمایت روانی-اجتماعی نیاز دارند. یونیسف در واکنش به این بحران با جمعیت هلال احمر ایران همکاری کرد: بیش از ۹۰ هزار تماس مشاوره‌ای برقرار شد، بیش از ۳۰۰ نفر در ۲۳ منطقه آسیب‌دیده خدمات روانی ارائه دادند، و ۴۰۰ مرکز با تجهیزات آموزشی و تفریحی برای کودکان راه‌اندازی شدند.

سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که حداقل ۱۰ درصد از کسانی که رویدادهای آسیب‌زا در مناطق جنگی تجربه می‌کنند، دچار مشکلات جدی سلامت روان می‌شوند و ۱۰ درصد دیگر دچار رفتارهایی می‌شوند که توانایی عملکرد عادی‌شان را مختل می‌کند.

اما آنچه این ارقام نشان نمی‌دهند، شکاف عمیق میان نیاز و ظرفیت است. گزارش سالانه یونیسف ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در طول یک سال، ۱۲ هزار نوجوان در سراسر ایران از خدمات سلامت روانی-اجتماعی بهره‌مند شدند، رقمی که در برابر میلیون‌ها کودک تحت فشار، بخش بسیار کوچکی از نیاز واقعی را پوشش می‌دهد.

در حقیقت، کودک و نوجوان، فشار روانی ناشی از جنگ، فقر، قطع اینترنت، و امنیتی‌سازی فضای عمومی را همزمان تجربه می‌کند، در حالی که سیستم حمایتی پیشگیرنده که باید او را تحت پوشش قرار دهد، به اندازه کافی کارآمد نیست. این ترکیب، بحران انباشته در کنار ظرفیت ناکافی، می‌تواند سلامت روان یک نسل را تحت تاثیر قرار دهد.

دختران: آسیب مضاعف در سیستمی که آن‌ها را نمی‌بیند

تمام آنچه گفته شد برای تمام کودکان صادق است. اما دختران، به دلایل ساختاری روشن، در معرض آسیب‌های مضاعف قرار دارند:

ترک تحصیل

گزارش یونیسف ۲۰۲۴ تصریح می‌کند که در مناطق روستایی، دسترسی به آموزش برای دختران نسبت به پسران دشوارتر است. همین گزارش کمبود معلم و کلاس‌های پرجمعیت را از چالش‌های اصلی نظام آموزشی می‌داند. پژوهش‌های بین‌المللی یونیسف و بانک جهانی نشان می‌دهند که در شرایط فشار اقتصادی، خانواده‌ها در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد آموزش پسران را بر دختران اولویت می‌دهند، الگویی که شواهد موجود از ایران هم آن را تأیید می‌کند.

کودک‌همسری

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سالانه به‌طور میانگین ۱۳۵ هزار ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در ایران ثبت می‌شود و این تنها موارد رسمی است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردند. کارشناسان هشدار می‌دهند که آمار واقعی به دلیل ثبت‌نشدن بسیاری از ازدواج‌های کودکان، بیشتر از این است. شواهد نشان می‌دهد فشار اقتصادی این آمار را تشدید می‌کند، الگویی که در دوران کرونا و با وخامت وضع معیشتی به‌وضوح مشاهده شد.

پیامدهای این ازدواج‌ها اما ساده نیست: ترک تحصیل، خشونت خانگی، حاملگی‌های پرخطر در سنین پایین، و انزوای اجتماعی عمیق.

کار کودک

کار کودک یکی دیگر از پیامدهای مستقیم فشار اقتصادی است که اغلب در بحث‌های عمومی نادیده می‌ماند. برآوردها نشان می‌دهد تعداد کودکان کار در ایران بین یک میلیون و ششصد هزار تا دو میلیون و صد هزار نفر است،هرچند به دلیل اینکه بخش بزرگی از این کار در خانه یا کارگاه‌های غیررسمی اتفاق می‌افتد و ثبت نمی‌شود، آمار دقیقی در دسترس نیست. این پدیده برای دختران شکل متفاوتی دارد: بر اساس آمار بهزیستی، از سن بلوغ به بعد خانواده‌ها کمتر اجازه می‌دهند دختران در خیابان یا مشاغل سخت حضور داشته باشند، در عوض، آنها بیشتر در خانه کار می‌کنند. کار خانگی اجباری کودکان دختر نه در آمار رسمی و نه در گزارش‌های رسانه‌ای دیده می‌شود، اما پیامدش قطع تحصیل، انزوا، و از دست رفتن دوران کودکی‌ست.

  فقر بین نسلی

آنچه این بحران را به‌ویژه نگران‌کننده می‌کند، ماهیت چرخه‌ای آن است:

دختری که از مدرسه محروم شده، ممکن است در سنین پایین مجبور یا تشویق به ازدواج شود و در نتیجه، علاوه بر تجربه خطرات روانی و فیزیکی مربوط به بارداری در نوجوانی، و نداشتن مهارت‌های شغلی یا آموزش مناسب، احتمالا در آینده نیز امکانات کمتری از لحاظ فرهنگی و اقتصادی برای فرزندانش در دسترس خواهد داشت و چرخه دوباره تکرار خواهد شد.

اقتصاددانان توسعه از این چرخه تحت عنوان «تله فقر بین‌نسلی» نام می‌برند، چرخه‌ای که در آن محرومیت از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود. شواهد موجود از ایران ، ترک تحصیل دختران، کودک‌همسری، و فقر انباشته، با الگوی مزبور همخوانی دارند.

سخن پایانی، آنچه در ایران امروز اتفاق می‌افتد صرفاً یک بحران لحظه‌ای نیست. هر سالی که کودکان بدون آموزش مناسب، سلامت روان در معرض خطر، بدون دسترسی به اطلاعات و امنیت اقتصادی رشد می‌کنند، بخشی از سرمایه انسانی آینده کشور به‌طور برگشت‌ناپذیر از دست می‌رود.

کودکانی که امروز در مدارس مجازی با مشکلات فراوان درس می‌خوانند، در ده سال آینده نیروی کار جامعه‌اند. دخترانی که در سنین کودکی و نوجوانی مجبور یا تشویق به ازدواج می‌شوند، مادران نسل بعدی هستند. نوجوانانی که امروز زیر فشار اضطراب و محرومیت اطلاعاتی رشد می‌کنند، شهروندان آینده این کشورند.

در این معنا، آنچه «بحران کودکان» نام دارد، در واقع بحران آینده ایران است، بحرانی که هر روز عمیقتر شده و در عین حال کمتر از آنچه باید، دیده می‌شود.