بهنود شجاعی
- سن در زمان وقوع جرم: ۱۷ سال
- نوع جرم: قتل در جریان یک درگیری خیابانی
- روند پرونده:
- بازداشت و صدور حکم قصاص
- چند سال حبس در انتظار اجرای حکم
- تلاشهای گسترده برای جلب رضایت خانواده مقتول
- تعویق چندین باره اجرای حکم
- اجرای حکم: سال ۱۳۸۸، در سن حدود ۲۱ سالگی
به موجب ساز و کارهای حقوقی در ایران، فردی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده و در نتیجه به اعدام محکوم شود، اجرای حکم، تا رسیدن او به سن ۱۸ سالگی به تعویق میافتد. این پدیده که میتوان آن را «اعدام معوق» نامید، در تقاطع حقوق، اخلاق، روانشناسی و سیاست قرار داشته و هر یک از این ابعاد، پرسشهای بنیادینی را پیش روی ما قرار میدهد.
تعهدات بینالمللی و واقعیت داخلی
ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرد. ماده ۳۷ این کنوانسیون به صراحت اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند را ممنوع میداند. این تعهد بینالمللی با آنچه در دادگاههای ایران رخ میدهد، در تضاد آشکار است.
موضع رسمی جمهوری اسلامی این است که سن مسئولیت کیفری بر اساس بلوغ شرعی تعریف میشود؛ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران. بر این اساس، کسی که در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده، از نظر فقهی بالغ بوده و مسئولیت کیفری کامل داشته است. با این حال، همین نظام حقوقی گاه اجرای حکم را به بعد از ۱۸ سالگی موکول میکند؛ موضعی که خود به نوعی اذعان ضمنی به تمایز میان بلوغ فقهی و بلوغ اجتماعی است.
ماده ۹۱ و شکاف اجرایی
اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ ماده ۹۱ را به قانون افزود. این ماده مقرر میکند که اگر فرد زیر ۱۸ سال درک کاملی از ماهیت جرم نداشته یا در رشد عقلی او تردید وجود داشته باشد، میتوان مجازات سبکتری برای او در نظر گرفت؛ مادهای که اجرای آن کاملاً سلیقهای است و به تشخیص قضاتی واگذار شده که آموزش کافی در زمینه روانشناسی رشد دریافت نکردهاند. از سوی دیگر معیار روشنی برای سنجش «رشد عقلی» نیز وجود ندارد که در نتیجهی آن، نوجوانی در یک استان ممکن است از این ماده بهرهمند شود و نوجوانی دیگر با پروندهای مشابه در استانی دیگر، به اعدام محکوم شود.
معضل مفهومی: مجازات چه کسی؟
در این میان یک پرسش بنیادین حقوقی مطرح میشود: وقتی فردی جرمی را در ۱۶ سالگی مرتکب شده و در ۲۶ سالگی اعدام میشود، آیا دادگاه همان شخص را مجازات میکند؟ حقوق کیفری مدرن بر اصل شخصی بودن مجازات استوار است، یعنی به تعبیری مجازات باید متناسب با وضعیت و ویژگیهای خودِ فرد در زمان ارتکاب جرم باشد، نه صرفاً زمان اجرای حکم؛ اما فاصله ده ساله میان جرم و اجرای حکم، این اصل را به چالش میکشد. شخصیت، ارزشها، و حتی ظرفیتهای عصبی-شناختی یک انسان در فاصله ۱۶ تا ۲۶ سالگی دستخوش تحولات اساسی میشود.
زندگی در سایه طناب دار
تصور کنید با هر بار شنیدن نامتان از بلندگوی زندان، ضربان قلبتان از ترس بالا میرود و گمان میکنید که در یک قدمی مرگ هستید. وکیلی در ملاقات با موکلان نوجوانش در زندان عادلآباد شیراز، توصیف میکند که این جوانان «هر بار که مسئولان زندان صدایشان میزنند، ترس عجیبی وجودشان را فرا میگیرد و هر لحظه گمان میکنند که میخواهند آنها را اعدام کنند.»
روانشناسان این وضعیت را «استرس وجودی» مینامند؛ حالتی که در آن انسان در لبه دائمی بقا و فنا زندگی میکند. پژوهشها نشان میدهند که این نوع استرس آسیبهای دائمی به قشر پیشپیشانی مغز، مرکز تصمیمگیری و کنترل هیجانات، وارد میکند. به بیان دیگر، محکوم نگه داشتن نوجوان در بلاتکلیفی، خود نوعی شکنجه تدریجی است.
رشد در انزوا
نوجوانی دورهای است که در آن هویت فرد شکل میگیرد. اگرچه بسیاری از پژوهشها نشان میدهند که مغز انسان تا حدود میانه دهه ۲۰ به بلوغ عملکردی میرسد، یافتههای جدیدتر حاکی از آن است که برخی فرآیندهای تکاملی و تغییرات در شبکههای عصبی میتوانند تا اواخر دهه ۲۰ و حتی اوایل دهه ۳۰ ادامه داشته باشند؛ بهویژه در نواحی مرتبط با قضاوت، برنامهریزی و درک پیامدهای بلندمدت. نوجوانی که در سلولهای انفرادی یا محیط زندان بزرگسالان رشد میکند، این فرآیند طبیعی را در محیطی از خشونت، بیامیدی و ترور روانی طی میکند.
بسیاری از کودک-مجرمان در ایران، که سالها پیش از اجرای حکم در زندان بودهاند، گزارش کردهاند که از حقوق خود آگاهی کافی نداشتهاند؛ برخی تحت فشار یا شکنجه وادار به اعتراف شدهاند، و بسیاری نیز تا لحظات پایانی از زمان اجرای حکم خود بیاطلاع ماندهاند.
قابل ذکر است که که پیامدهای روانیِ این انتظار، تنها به فرد محکوم محدود نمیشود. خانوادههایی که سالها در وضعیت بلاتکلیفی زندگی میکنند، دچار حالتی میشوند که برخی متخصصان از آن با عنوان «عزاداریِ معلق» یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن نه امکان ادامه دادن عادی زندگی وجود دارد و نه امکان کنار آمدن با فقدان.
ابزاری برای سرکوب سیاسی
در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان، نوجوان بودند. گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که کودکان متهم به «محاربه» و «افساد فیالارض» شدند؛ اتهاماتی مبهم که میتوانند مجازات مرگ به دنبال داشته باشند.
بر اساس قوانین ایران، رسیدگی به جرائم افراد زیر ۱۸ سال باید در دادگاههای اطفال و نوجوانان انجام شود. با این حال، گزارشها نشان میدهد که بسیاری از این نوجوانان در دادگاههای انقلاب محاکمه شدهاند؛ اغلب بدون دسترسی به وکیل منتخب، و گاه بر پایه اعترافاتی که تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده است.
این امر، نشان از تغییر الگوها دارد. اگر در گذشته، نوجوانان بیشتر در چارچوب پروندههای غیرسیاسی و عمدتاً به دلیل جرائمی مانند قتل با چنین احکامی مواجه میشدند، در سالهای اخیر، بهویژه در بستر اعتراضات، سرنوشت بسیاری از آنها اساساً پیش از رسیدن به مرحله دادرسی، در خیابان و با گلوله رقم خورده است. این پدیده را میتوان نوعی «سرکوب نسلی» دانست، بهعنوان توصیفی از الگویی که در آن، فشار و مجازات بهگونهای اعمال میشود که یک گروه سنی خاص را هدف قرار دهد.
در این چارچوب، صدور یا تهدید به احکام سنگین برای معترضان جوان، پیامی روشن به یک نسل منتقل میکند: هزینه اعتراض میتواند بسیار سنگین باشد. چنین رویکردی در تاریخ نظامهای اقتدارگرا نیز دیده شده است؛ جایی که هدف، نه فقط کنترل افراد، بلکه مهار نسلی است که با دسترسی گستردهتر به اطلاعات و تجربههای جهانی، مطالباتی متفاوت از چارچوبهای موجود دارد. این تغییر، توجه را از مسئله «چگونگی مجازات» به پرسشی عمیقتر جلب میکند: آیا آنچه در نهایت دنبال میشود، اجرای عدالت است یا آنکه عدالت، خود به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل شده است؟
پرسشهای بدون پاسخ
اعدامِ بهتعویقافتاده، ما را با پرسشهایی روبهرو میکند که پاسخهای سادهای ندارند؛ پرسشهایی در دل تنش میان اجرای بیچونوچرای قانون و ضرورت درک پیچیدگیهای انسانی، میان تعهدات بینالمللی و ادعای حاکمیت ملی، و میان عدالت کیفری بهعنوان یک سازوکار رسمی و اخلاق اجتماعی بهعنوان معیاری برای سنجش آن. در چنین چارچوبی، سیستمی که فردی را در نوجوانی بازداشت میکند، سالها در وضعیت تعلیق نگه میدارد، گذار او به بزرگسالی را نظاره میکند و در نهایت همان حکم را اجرا میکند، دیگر صرفاً با «مجازات» سر و کار ندارد. در اینجا، زمان خود به ابزار مجازات بدل میشود و هویت انسانی،که در این فاصله دگرگون شده، نادیده گرفته میشود؛ وضعیتی که نشان میدهد مسئله، تنها اجرای یک حکم نیست، بلکه مواجهه با شکلی از قدرت است که میکوشد بر زندگی، بر زمان، و حتی بر امکان تغییر انسان سلطه پیدا کند.